جدیدترین‌های «قانون پولی»:

احتمال ممنوعیت اشتراک‌های پولی فیس‌بوک در اروپا

ایتنا - کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۲۵ مارس (۶ فروردین) اعلام کرد تحقیقاتی را در مورد یک سرویس پولی شرکت متا که که به کاربران اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی مشخص دیگر تبلیغات در فیس‌بوک و اینستاگرام را مشاهده نکنند، انجام خواهد داد. این اشتراک پولی متا که در نوامبر سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، با هزینه ۱۰ یورو در ماه کاربران فیس بوک و اینستاگرام را قادر می‌کند دیگر تبلیغات شرکت‌های ثالث را مشاهده نکرده و به صورت آنلاین ردیابی نشوند. این اشتراک پولی در ماه‌های اخیر مورد انتقاد رقبا و کاربران قرار گرفته و کمیسیون اروپا گفته است که متا باید گزینه‌های جایگزین رایگان ارائه کند. بروکسل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است مشخص نیست آیا مدل...


کاهش قابل توجه قیمت اشتراک پولی فیس بوک و اینستاگرام

به گزارش همشهری آنلاین، این اقدام در بحبوحه انتقادات فزاینده از سوی فعالان حریم خصوصی و گروه‌های مصرف‌کننده درباره سرویس اشتراک بدون تبلیغات متا که در نوامبر در اروپا راه‌اندازی شد و منتقدان می‌گویند کاربران را ملزم به پرداخت هزینه‌ای برای اطمینان از حریم خصوصی خود می‌کند، صورت می گیرد. راه اندازی سرویس پولی توسط شرکت متا، با هدف رعایت قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا بوده که توانایی این شرکت برای شخصی سازی تبلیغات برای کاربران بدون رضایت آنها را محدود می کند و به منبع درآمد اصلی اش آسیب می زند. این شرکت اعلام کرده که مدل پولی، به دنبال متعادل کردن خواسته های متناقض بین قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا و مقررات جدید قانون بازارهای دیجیتال است. یک...


قیمت اشتراک پولی فیس بوک و اینستاگرام نصف می‌شود

شرکت متا پلتفرم برای رفع نگرانی رگولاتور‌های ضد انحصارطلبی و مدافعان حریم خصوصی، پیشنهاد کرد هزینه اشتراک ماهانه فیس بوک و اینستاگرام را از ۹.۹۹ یورو، به ۵.۹۹ یورو کاهش دهد. به گزارش ایسنا، این اقدام در بحبوحه انتقادات فزاینده از سوی فعالان حریم خصوصی و گروه‌های مصرف‌کننده درباره سرویس اشتراک بدون تبلیغات متا که در نوامبر در اروپا راه‌اندازی شد و منتقدان می‌گویند کاربران را ملزم به پرداخت هزینه‌ای برای اطمینان از حریم خصوصی خود می‌کند، صورت می‌گیرد. راه اندازی سرویس پولی توسط شرکت متا، با هدف رعایت قانون بازار‌های دیجیتال اتحادیه اروپا بوده که توانایی این شرکت برای شخصی سازی تبلیغات برای کاربران بدون رضایت آن‌ها را محدود می‌کند و به منبع درآمد اصلی اش آسیب می‌زند. این...


کنترل عوامل افزایش پایه پولی با قانون جدید بانک مرکزی

امتداد - قانون بانک مرکزی زمینه اعمال اقتدار بانک مرکزی و کنترل عوامل افزایش پایه پولی و افزایش تورم را فراهم کرده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی که از سال آینده اجرایی خواهد شد؛ اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی زمینه را برای کنترل عوامل افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم در کشور فراهم خواهد کرد. وی افزود:خوشبختانه شاهد بودیم امسال نرخ رشد پایه پولی، تورم و رشد نقدینگی کاهش یافت که ادامه این روند تاثیر بسیاری بر اقتصاد خواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه بودجه...


سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی برگزار می شود

امتداد - سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» دوشنبه و سه شنبه، هفتم و هشتم خرداد ماه سال 1403 در محل مرکز همایش های بانک مرکزی برگزار می شود.  به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را برای سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی تا ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به دبیرخانه این همایش ارسال کنند. همچنین متقاضیان می توانند برای کسب  اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به نشانی https://mepac.mbri.ac.ir/ مراجعه کنند.  گفتنی است، محورهای همایش به شرح زیر است:  سیاست گذاری، پولی ارزی و اعتباری •    ظرفیت های قانون جدید...


سندرز: دیگر پولی به ماشین جنگ نتانیاهو نمی‌دهیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از نشریه پویتیکو، سندرز روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری سی‌بی‌اس گفت: آمریکا نمی تواند در کشتار جمعی کودکان [فلسطینی] شریک باشد. وی بار دیگر از مقامات کاخ سفید خواست که ارسال کمک های نظامی بی قید و شرط به اسرائیل را متوقف کنند. این سناتور مستقل در ادامه، جنگ غزه را یک «بحران بی سابقه» خواند. سندرز اضافه کرد: موضوع فقط ۳۰ هزار نفر فلسطینی کشته شده نیست که دو سوم آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند، بلکه ما در حال بررسی احتمال مرگ صدها هزار کودک از گرسنگی نیز هستیم. براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، بمباران و حملات زمینی رژیم اسرائیل تاکنون بیش از...


استقلال بانک مرکزی کنترل چرخه پول را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا،  یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی و سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران، نبود قانونی یکپارچه، انعطاف‌پذیر و قابل اجرا توسط بانک مرکزی بود. در این باره سید رضا راستی الحسینی، متخصص مسائل پولی و مالی گفت: رابطه طرحی به مجلس ارائه شد که خوشبختانه اخیراً و در مهرماه 1402 بعد از کلی فراز و نشیب، این طرح به قانون، تبدیل گردید و تصویب شد. تبدیل شدن این طرح به قانون و استقلال بانک مرکزی و اعطای اختیارات لازم برای انجام وظایف و نظارت بر شبکه بانکی شرایط مناسب‌تری برای کنترل چرخه پول، کنترل نرخ بهره، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح رابطه ارزی و کنترل مستقیم مبادلات ارزی، کنترل اضافه برداشت...


انحلال بانک‌های ناتراز کافی نیست/ باید قانون پولی بانکی اصلاح شود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انحلال موسسه‌های مالی ناتراز، گفت: این اقدامات دولت خوب است اما به‌ کندی انجام می‌شود و چون اصلاح قانون بانکداری انجام نشده، نمی‌توان کار زیادی انجام داد؛ بنابراین دولت باید اصلاح قانون پولی بانکی را در برنامه بگذارد. وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع ناترازی بانک‌ها بیان کرد: موضوع ناترازی بانک‌ها به ساختار معیوب سیستم بانکی برمی‌گردد و این ساختار معیوب هم به قانون پولی بانکی برمی‌گردد. یعنی ریشه ناترازی را باید در قانون جست‌وجو کنیم. در حال حاضر ما دو دسته بانک در کشور داریم. یا بانک‌ها دولتی و شبه‌دولتی هستند یا خصوصی. مدیریت بانک‌های دولتی با دولت است و در بانک‌های شبه‌دولتی مالکیت با مردم و مدیریت...


افزایش قدرت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکی در قانون جدید

امتداد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون جدید بانک مرکزی شاهد افزایش قدرت در حوزه‌های مختلف به ویژه برخورد با تخلفات بانکی هستیم. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی رضایی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به جزئیات قانون بانک مرکزی گفت: این قانون جایگاه بانک مرکزی را ارتقا داده و باعث افزایش قدرت بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف شده است. وی افزود: با قانون جدید بانک مرکزی دولت‌ها دیگر نمی‌توانند به منابع بانک مرکزی دست اندازی داشته باشند و هر وقت که پول نیاز دارند به استقراض از بانک مرکزی بپردازند و باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد کشور شوند....


نظارت تخصصی علیه ربا و تخلف

  آن‌قدر سؤال درباره قانون بانک مرکزی زیاد است که نمی‌دانیم با کدام موضوع بحث را آغاز کنیم. در ابتدا به مواردی اشاره می‌‎کنیم و بعد به سراغ موارد بعدی خواهیم رفت. چندی پیش قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شد. به نظر شما دلیل اصلی تغییر قانون چه بود و چرا کارشناسان و مسئولان اقتصادی تاکید بر پوست‌اندازی آن داشتند. اگر قانون قبلی ایرادات زیادی داشت چرا این همه سال اجرا شد و اگر ایراد نداشت چرا یک‌باره تصمیم به تغییر گرفته شد. موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکداری بدون‌ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی...


قانون دادرسی مالیاتی اصلاح و اجرای آن آغاز شده است

ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتاق بازرگانی در رابطه با سیاست‌های پولی و ارزی نظر خود را صریح اعلام کند متاسفانه هیچ نظر رسمی درخصوص سیاست‌های ارزی و پولی ندیده‌ایم. دکتر محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز ۹ دی ماه در نود و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: تمهیدات لازم در خصوص حضور گسترده مردم در مراسم سالگرد حاج قاسم سلیمانی اندیشیده شده است. وی در بخش دیگر سخنانش با بیان این مطلب که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از دولت به مجلس ارائه شده، افزود: بدون حضور بخش خصوصی هیچ تصمیمی نخواهیم گرفت. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان باقیمانده از عمر مجلس یازدهم،...


اجرای قانون جدید بانک مرکزی جلوی تخلفات بانک‌ها را می‌گیرد

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به دنبال تدوین قوانین برنامه هفتم توسعه و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، بانک‌ها باید در کنترل ساختار پولی و مالی و سیاست‌های کلان کشور قرار بگیرند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی اصغر عنابستانی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی توسط مجلس گفت: متاسفانه در کشور ما ساختار نظام بانکی مسیری غیر از اهداف تعیین شده را طی سال‌های اخیر در پیش گرفته است، یکی از دلایل آن محکم نبودن قانون بانک مرکزی و نداشتن اشراف مدیریتی کامل بر موسسات پولی و بانکی است به همین دلیل این موسسات از اهداف اصلی خودشان فاصله گرفتند. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه...


قانون جدید بانک مرکزی مانع بزرگ ناترازی بانک‌ها

امتداد - آرگون گفت: هرچقدر استقلال بانک مرکزی بیشتر و وابستگی آن به سایر ارگان‌ها کمتر باشد، می‌تواند دست درازی به منابع خود را کمتر کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که یک نهاد کاملا تخصصی و اثرگذار است، بنابراین ضروری است با پشتوانه استقلال و اقتدار وظایف تخصصی خود را در اقتصاد کشور دنبال کند.  وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید با گرایش‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های حزبی کمترین انطباق را داشته باشد، به طوری که هر جناحی حکام دار کشور شد، بدون توجه به این مسائل وظایف و اهداف خود...


افزایش استقلال بانک مرکزی در مهار تورم چه اثری دارد؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: اضافه کردن دادستان به هیات عالی در قانون جدید منجر به افزایش ضمانت اجرایی در مسائل جزئی و عادی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مهدی میرزایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگارایبنا اظهارکرد: بخش قابل توجهی از آن چیزی که طی سالیان متمادی به عنوان مسائل پولی و بانکی در سطح کلان در قالب متغیر‌هایی مثل نقدینگی و تورم مطرح است، ریشه در جنبه عملکردی مقام ناظر داشته و نمی‌توان برخی نواقص در قوانین مانند تعارض منافع را کتمان کرد؛ بنابراین قانون جدید بانک مرکزی در برخی زمینه‌ها می‌تواند مفید باشد. وی با اشاره به جایگزین شدن هیات عالی به جای شرای پول و اعتبار افزود: با تخصصی...


شفافیت شبکه بانکی با قانون جدید بانک مرکزی

امتداد - معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قانون جدید بانک مرکزی باعث افزایش اختیارات بانک مرکزی در دو حوزه سیاست پولی و نظارت می‌شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، موسی شهبازی؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مطرح شدن اولیه لایحه قوانین نظام بانکی در دولت سیزدهم اظهار کرد: موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکداری بدون ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی دارد و باید مجلس فرصت دهد تا لایحه از سوی دولت ارسال شود. مشکل اصلی نظام پولی، وظایف...


۱۰ گام برای بهبود عملکرد بانک مرکزی/ قانون جدید چه می‌گوید؟

‌به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید بانکداری برای اجرا دو روز پیش به بانک مرکزی ابلاغ شد. چند تغییر بنیادی و مهم در قانون جدید بانک مرکزی صورت گرفته است که در این گزارش به آن می‌پردازیم: ۱. تغییر نظارت از شعبه‌ای به سیستمی شاید مهمترین تغییر در نظارت شعبه‌ای اتفاق افتاده است، نظارت شعبه‌ای در قانون جدید به سمت نظارت سیستمی تغییر خواهد کرد، تمام اتفاقات یک بانک در سیستم رخ می‌دهد و نظارت بر شعبه از طریق حضور مأموران بازرسی بانک مرکزی به شعبه دیگر منسوخ شده است. تمام اتفاقات بانک‌ها در سیستم بانکی رخ می‌دهد، این اتفاقات حتی در ستاد بانک نیز ردپایی ضعیف دارد و تمام اتفاقات در سیستم‌های بانک‌ها رخ می‌دهد و مسلط شدن بانک...


افزایش برخورد با بانک‌های ناتراز و ضد نظم در قانون جدید بانک مرکزی‌

اخبار شرکت‌ها: ‌محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در یادداشتی نوشت: ‌‌پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی وبانکی در سال 1351، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از دهه 80 بین دولت و مجلس در رفت وآمد بود در دستور کار قرار گرفت.این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید بندهای اختلافی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. برای بررسی و ارزش‌گذاری قانون جدید باید نگاهی به قانون سال 1351 داشته باشیم.در قانون گذشته همچون قوانین سایر بانک های مرکزی که ملهم و متاثر از توافق نامه برتون وودز بود طلا پشتوانه انتشار پول قرار گرفت....


پنهان کاری در بانک مرکزی و ایجاد رانت گسترده اطلاعاتی

محدود سازی اطلاعات علاوه بر این کارشناسان را دستایبی به آمار و داده ها محروم می کند باعث ایجاد رانت اطلاعاتی و سوه استفاده بعضی از افراد شود. پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین‌بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزو ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع...


سندرم محرمانگی در قانون جدید بانک مرکزی

آفتاب‌‌نیوز : پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین‌بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزو ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد...


اقتدار و استقلال بانک مرکزی با قانون جدید

امتداد - تغییر قانون پولی و بانکی بانک مرکزی پس از نیم قرن، گامی رو به جلو و در راستای استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی کشور است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  آخرین تغییرات در قانون پولی و بانکی به سال ۱۳۵۱ بازمی‌گردد و می‌توان گفت در نیم قرن گذشته تغییر و اصلاحی در قانون مذکور ایجاد نشده بود و سرانجام سال گذشته این قانون با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نخستین روز‌های آذرماه امسال قانون مذکور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی اعلام کرد که قانون جدید به صورت نسبی استقلال و اقتدار...


نوسانات اقتصادی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی به حداقل می‌رسد

امتداد - با اجرای قانون جدید بانک مرکزی استقلال و اختیار این بانک به منظور برخورد با متخلفان و بهبود متغیر‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون بانک مرکزی را به منظور افزایش اختیارات این بانک تصویب کرد. پس از تصویب مجمع، این قانون در هفته جاری از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا وارد مرحله اجرا شود. در قانون جدید «شورای پول و اعتبار» قبلی به «هیئت عالی» تغییر کرده است. البته این تغییر عنوان با تغییر در اعضا همراه بوده است؛ به طوری که وزرای دولت به جز وزیر اقتصاد و همچنین روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون حذف شده و...


پایان ناترازی و مقابله با تورم‌زایی بانک‌ها در قانون جدید بانک مرکزی

امتداد - تصویب قانون بانک مرکزی گامی در جهت بهبود شرایط بازار و اقتصاد است و امکان رفع ناترازی بانک‌ها را فراهم می‌کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  ‌احمد کیمیایی اسدی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، می‌تواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلی‌ترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا...


بانک مرکزی روی ریل جدید | افزایش اختیارات بانک مرکزی به پاسخگویی منجر می شود؟

به گزارش همشهری،به نظر می‌رسد محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از اینکه با قانون جدید، اختیارات ویژه‌ای به این نهاد داده شده، خوشحال است و به نظرش استقلال بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. به ویژه اینکه از این پس اختیارات وسیع وزیر اقتصاد در حوزه قانون پولی و بانکی حذف خواهد شد و امضای او در کنار امضای رئیس کل بانک مرکزی معنا خواهد داشت. یک دلیل خوشحالی بانک مرکزی این است که اختیارات زیادی هم در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت پیدا می‌کند چرا که ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند و تا پیش از این شورای یادشده عمدتا دولتی و غیرپاسخگو بود و حالا قرار است یک هیات عالی جایگزین شورای یادشده شود و ترکیب اعضای هم...


دست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز متخلف باز شد

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد. پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع پس از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان  طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد و پس از بررسی‌ها در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. قانونی که فرشاد محمد...


قانون جدید بانک مرکزی در خدمت مهار تورم / استقلال سیاستگذاری پولی تقویت می‌شود

بررسی متن قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که همه اهداف در جهت کمک به کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی قرار دارند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبِنا؛ قانون بانک مرکزی که آخرین ویرایش آن به‌زودی ابلاغ و اجرا خواهد شد، فصلی نو پیش روی نظام بانکی کشور و اقتصاد ایران خواهد گشود. امتیازات برجسته این قانون از نگاه کارشناسان، در افزایش استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی، فراهم نمودن زمینه کنترل تورم و اصلاح ناترازی‌ها در شبکه بانکی است. ساختار جدید بانک مرکزی با ارتقای ارکان قبلی، توانسته است نگاه بخشی را به نگاه حکمرانی تبدیل کند و از این مسیر، اصلاح اقتصاد کشور را در دسترس قرار دهد. در این بین برخی...


بانک مرکزی به دنبال مرجعیت نرخ ارز مرکز مبادله

امتداد - شیریجیان گفت: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نهایی شدن قانون جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی به گونه‌ای نوشته شده تا اختیارات این نهاد سیاستگذار در اصلاح نظام بانکی بیشتر شود و ابزار‌های بهتر و موثرتری به بانک مرکزی خاصه در مقوله اصلاح نظام بانکی داده است که در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری این موضوع مهم را ادامه دهد. او تصریح کرد: در این قانون معاونت جدید سیاست گذاری پولی ایجاد شده تا...


بانک مرکزی: نرخ ارز مرکز مبادله نرخ مرجع می‌شود

شیریجیان گفت: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ثبات بازار ارز گفت: ما به دنبال این هستیم که مرکز مبادله ایران را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. زمانی که عمده نیازهای بازار ارز از این مرکز تامین می‌شود طبیعتا کمک خواهد کرد تا این مرکز مرجعیت پیدا کند، چرا که اغلب نیاز‌های کلان و خرد مصرف کنندگان را تامین می‌کند.افزایش قیمت ارزهای مبادله‌ای/ دلار 41 هزار...


قدرت بالای شورای فقهی در بانک مرکزی؛ مگر بقیه سازمان‌ها هم شورای فقهی دارند؟

دنیای‌اقتصاد نوشت : گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک...


یادداشت مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره گذار به بانکداری هوشمند

امتداد - ​محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در یادداشتی در روزنامه ایران به تشریح الزامات گذار از بانکداری سنتی به هوشمند پرداخته و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، فراهم کردن ابزارها، ایجاد فضای مناسب و درک درست شرایط برای تهیه قوانین لازم را از جمله انتظارات شبکه بانکی از حکمران پولی برشمرده است. در این یادداشت می‌خوانیم:     برای بانکداری هوشمند باید هوشمند باشیم آینده‌پژوهی و بررسی سیر تحولات فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و ابزارهای متنوع صنعت پرداخت امروزه با وجود سرعت سرسام‌آور برنامه‌نویسی و خلق نرم‌افزارهای مختلف و علاقه‌مندان جوان و پویا از یک سو و خلق نیازهای گوناگون بشر بر بستر اینترنت و تلفن‌های هوشمند، اگر غیرممکن نباشد، کاری دشوار...


تهدید قانونی مهار تورم

گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد، قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزار‌های پولی و نظارتی شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر می‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد که بسیاری از کارشناسان قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص...


قانون جدید هم به بانک مرکزی استقلال نداد/مگر بقیه سازمانهای دولتی شورای فقهی دارند که تصمیماتشان را وتو کند؟ پس چرا بانک مرکزی اینگونه است؟

یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، باعث ناتوانی سیاستگذار پولی در رسیدن به هدف اصلی آن خواهد شد. از سوی دیگر، در طرح اولیه...


حذف ربا از سیستم بانکی ضرورتاً منجر به بانکداری اسلامی نمی‌شود

ایسنا/همدان نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه حذف ربا از سیستم بانکی ضرورتاً منجر به بانکداری اسلامی نمی‌شود، گفت: علت اینکه برخی از مراجع می‌گویند بانکداری ربوی است، این است که قانون بانکداری در بانک‌ها اجرا نمی‌شود. آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی سه‌شنبه ۳۰ آبان در جلسه‌ای با موضوع بانکداری در جمع بسیج اساتید دانشگاه بوعلی‌سینا، با بیان اینکه قانون بانکداری هیچ اشکال شرعی ندارد، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند به قانون اشکال ربوی بودن بانکداری را بگیرد؛ ممکن است به لحاظ اقتصادی منصفانه نباشد اما ربا نیست. وی تصریح کرد: مسائلی که در بانک وجود دارد از دو منظر قابل بحث است؛ اول اینکه نقش بانک در نظام اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ البته از همین منظر می‌توان...


جریمه ۲۶ هزار میلیاردی روی میز بانک‌هایی که برای تحقق وعده دولت، پولی نمی‌دهند!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و شعار‌های دولت سیزدهم در همان روز‌های نخست فعالیت در سال ۱۴۰۰، هدف گذاری برای ساخت ۴ میلیون خانه در عمر چهار ساله دولت بود. وعده‌ای که با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بسیار با اهمیت بود تا بتواند به تعدیل بازار مسکن کمک کند. اما برای تحقق این شعار اقتصادی، موضوع تامین مالی آن اهمیت دو چندان داشت و راهکار آن نیز در قانون جهش تولید مسکن دیده شده بود.  این قانون تاکید داشت بانک‌ها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و برای شروع کار یعنی در سال ۱۴۰۰ نیز رقم در نظر گرفته شده در متن قانون، ۳۶۰...


گزارش شمخانی به مجمع درباره تحولات جنگ غزه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، دریابان علی شمخانی رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان فلسطینی و گرامیداشت یاد شهدای غزه، شرحی از عملیات طوفان الاقصی و نتایج و دستاوردهای آن و آخرین وضعیت جنگ غزه را برای اعضای مجمع ارائه کرد. در ادامه درباره موادی از طرح بانک مرکزی که در نتیجه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مستلزم اصلاح است، تبادل نظر انجام شد و پنج مورد از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل تبصره (۲) ماده (۴)، بند «الف» ماده (۷)، ماده (۱۸)، ماده (۲۲) و ماده (۶۶) به عنوان موارد اصراری مجلس شورای اسلامی برای «تشخیص مصلحت» به مجمع ارجاع داده شده...


گزارش شمخانی به مجمع تشخیص درباره تحولات جنگ غزه

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، دریابان علی شمخانی رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان فلسطینی و گرامیداشت یاد شهدای غزه، شرحی از عملیات طوفان الاقصی و نتایج و دستاوردهای آن و آخرین وضعیت جنگ غزه را برای اعضای مجمع ارائه کرد. در ادامه درباره موادی از طرح بانک مرکزی که در نتیجه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مستلزم اصلاح است، تبادل نظر انجام شد و پنج مورد از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل تبصره (۲) ماده (۴)، بند «الف» ماده (۷)، ماده (۱۸)، ماده (۲۲) و ماده (۶۶) به عنوان موارد اصراری مجلس شورای اسلامی برای «تشخیص مصلحت» به مجمع ارجاع داده...


بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند/ افزایش اختیارات بانک مرکزی

به گزارش «نماینده»، جعفر قادری با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی، گفت: با این قانون جدید، بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا کرده و حوزه نظارت آن هم ارتقا یافته است. وی با بیان اینکه مطابق با این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است، ادامه داد: اهمیت این بخش از قانون در این است که یکی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته داشتیم، افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه پایه پولی بوده است. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی هم افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. عضو کمیسیون...


قانون جدید پولی پاکستان برای مهاجران افغانستانی

وزیر امور داخله پاکستان گفت: هر خانواده مهاجر افغانستانی غیرقانونی که به کشورش بازمی گردد می تواند ۵۰ هزار روپیه (معادل حدود ۱۸۰ دلار) با خود ببرد. سرفراز بوگتی گفت: اخراج مهاجران افغانستانی که هیچ مدرک اقامتی ندارند از چهارشنبه آینده آغاز می شود و این افراد در مرحله اول به مراکز نگهداری و از آنجا به خارج از پاکستان فرستاده می شوند. وی به همه مهاجران غیرقانونی در کشورش از جمله اتباع افغانستان هشدار داد تا قبل از ضرب الاجل اول نوامبر، پاکستان را داوطلبانه ترک کنند، زیرا  دولت اسلام آباد از تصمیم خود برای اخراج این گروه از مهاجران، کوتاه نخواهد آمد. وزیر کشور پاکستان یادآور شد که دارایی مهاجران غیرقانونی در پاکستان پس از پایان مهلت تعیین شده برای خروج،...


اجرای الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی در شبکه بانکی از هفته آینده

امتداد -رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آينده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.  به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانکها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک...


اجرای الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی از هفته آینده

به گزارش اکوفارس به نقل از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح‌کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و بر این باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال‎‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و...


بهبود کیفیت نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی بانکی کشور با قانون جدید

فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی گفت: طرح بانک مرکزی ۲۲ مهر امسال در مجمع تشخص مصلحت نظام تصویب شد حدود دو سال این قانون در مجلس بود و بعد شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و اصلاحات پیشنهادی آن انجام شد.او افزود: سابقه بررسی این قانون به اول دهه ۹۰ باز می‌گردد آخرین باری که قانون  پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمی‌گردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار می‌رود و بر اساس تفاوت‌هایی که ایجاد می‌شود قانون هم می‌تواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم. این مقام...


توضیحات فرزین درباره الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی | نام و اعضای شورای پول و اعتبار تغییر می کند

به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با...


بانک مرکزی: اجرای نظارت جدید بر شبکه بانکی از هفته آینده

آفتاب‌‌نیوز : محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره گیری...


«شورای پول و اعتبار» به «هیئت عالی» تغییر می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافت. به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی، اظهار کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک تزریق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند....


«شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی» تغییر می‌کند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانکها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند. وی افزود: بانک مرکزی مطلوب،  بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال‎های  مردم که در نظام بانکی سپرده می شود  نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم...


اجرای نظارت جدید بر شبکه بانکی از هفته آینده/ تغییر نام و اعضای شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.  به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده...


حمایت فرزین از قانون جدید بانک مرکزی/ دست سیاست‌گذار پولی برای انضباط بانکی باز شد

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می‌آید. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دکتر محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران...


بحران ناترازی بانک‌ها حل می‌شود

پرسش اول را با این موضوع آغاز می‌کنم که قانون جدید بانک مرکزی چه زمانی اجراخواهد شد؟قانون جدید پس از هشت سال از شروع تغییرات به سرانجام رسیده است و حدود شش ماه عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. در این مدت باید آبین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک‌مرکزی تدوین شود. قانون پولی و بانکی کشور که یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور است باید مورد بازنگری قرار گیرد و باتوجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است. به نظر شما کدام تغییر در این...


اختیارات نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید بانکی افزایش یافت/ ایجاد ظرفیت مناسب برای مقابله با بانک‌های ناتزار

معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود. محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهاد‌های تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در...


جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی فعال شد

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر،  فرشاد محمدپور در گفت‌وگویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است. معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود. محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی...


‌اختیارات جدید بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز

امتداد - «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نطام بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.  به گزارش پایگاه خبری امتداد ، یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مساله سبب می‌شد بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند. طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آن‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹...


‌اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز

با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است. به گزارش مشرق، یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مساله سبب می‌شد بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند. طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت...


با خروج بانک مرکزی از سیطره دولت، نظارت بر بازار پول افزایش می‌یابد

بدنبال تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر افزایش قدرت و نظارت این بانک در مدیریت سیستم پولی و بانکی، عملکرد بانکها نیز در مسیر عملیاتی شدن قوانین جدید، شفاف تر می شود. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد جزئیات این طرح در آن زمان با موشکافی دقیق برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگردد تا چنین طرحی با نظر کارشناسان خبره و کار کشته ترسیم شود، به طوریکه با گنجانده شدن قوانین و مقررات جدید، بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات بیشتری در حوزه پولی و بانکی برخوردار و دست آن در مدیریت نظام بانکی و سیاست‌های پولی کشور بیش...


روزنامه جمهوری اسلامی: لایحه حجاب از جریمه پولی برای وادار کردن افراد به پوشش شرعی استفاده می‌کند؛ همین مهم‌ترین عامل عدم موفقیت این قانون خواهد بود/ به نظر می‌رسد تهیه‌ کنندگان این لایحه از جامعه کنونی ما بی‌خبرند و در جای دیگری‌ زندگی می‌کنند

به گزارش جماران؛ در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1402 با عنوان «بی‌تعارف درباره لایحه حجاب» آمده است:   بسم‌الله الرحمن الرحیم 1- بی‌تردید، حجاب یک واجب دینی است که رعایت آن به مصون ماندن جامعه از آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند. 2- میان حجاب و عفاف رابطه وجود دارد ولی اینطور نیست که بتوان گفت هرکس حجاب نداشته باشد از عفاف بی‌بهره است. در مواردی این چنین است ولی مواردی هم وجود دارند که افرادی به دلایلی که خودشان دارند حجاب را قبول ندارند ولی اهل عفاف هستند. بنابراین، رابطه میان حجاب و عفاف، نسبی است. به همین دلیل نباید تصور کنیم با قانون حجاب می‌توان عفاف را هم تأمین کرد و یا برعکس. 3- هم...


طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور

با این حال طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه 1401 در فضای بستة صداوسیما در دستور کار جلسة علنی مجلس گزارده شد و پاره‌ای از مواد آشفتة آن به تصویب رسید. دست‌اندرکاران این طرح که آگاهی حقوقی ندارند، در پی نسخ قانون پولی ‌و بانکی کشورند. بهرة قانونی و نرخ آن در قانونگزاری‌های ارزشمند دوران دادگستری نوین ایران پذیرفته شده و مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» جدا شد. بانک‌های کشور ما هم توانستند در راستای نظام بانکداری جهانی، وظایف خود را در پذیرش سپرده‌های مردم و پرداخت وام‌های بانکی انجام دهند. قانون موسوم به «عملیات بانکی بدون ربا» که در سال 1362 به تصویب رسید، با واپس‌گرایی و نادیده گرفتن جدایی مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» و دستاوردهای قانونگزاری...


تهدید نظام پولی و بانکی

دکترسیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در دنیای اقتصاد نوشت: قانون «پولی ‏و بانکی‏ کشور» با ابتکار و پشتکار شادروان دکتر عبدالعلی ‏جهانشاهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال۱۳۵۱ با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته اروپایی در مجالس‏ شورای‏ ملی و سنا به تصویب رسید. در این قانون مقررات‌پیشرفته‌ای در زمینه واحد پول ایران، رواج قانونی و اجباری پول قانونی کشور، امتیاز انتشار پول رایج، تعهد بانک مرکزی در برابر اسکناس‌ها و مقررات پشتوانه پول ملی، اسکناس‌های خارجی قابل‌تبدیل و مورد‌قبول بانک مرکزی، اوراق و اسناد بهادار داخلی و خارجی، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین‌شده از سوی وزارت دارایی در مواد ۱ تا ۹ این قانون پیش‌بینی شده‌اند....


مهر تایید مجمع تشخیص بر افزایش استقلال سیاست‌گذار پولی

با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی طرح قانون بانک مرکزی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، وزیر صمت و دو وزیر به انتخاب اعضا و دو نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر از ترکیب مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی حذف می‌شوند. به گزارش ایران اکونومیست، طرح قانون بانک مرکزی در سال گذشته در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان زمان به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله اول شورای نگهبان حدود 115 ایراد به طرح وارد کرد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای بازگشت. در مجموع 4 بار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد تا اینکه مجلس در آخرین مصوبه خود بر چند مورد اصرار کرد و به...


کمک تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی به اقتصاد خانوارهای ایرانی

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، علی مهتابی راد مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور با بیان این مطلب ادامه داد: با رویکرد مذکور شرکت‌های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دهه هفتاد نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند. وی افزود: از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد. مهتابی راد خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۳، قانون‌گذار محترم جهت ساماندهی بازار...


رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید | فرزین: آثار این کاهش در بازار خودرو، مسکن و اقلام محسوس است

به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی  و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شده، بازار ارز مدیریت شود، حکمرانی بانک مرکزی در حوزه  ریال و ارز تنظیم گری...


رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر رسید. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی  و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در...


نرخ تورم رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است گفت: در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر رسید. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی  و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در...


سرخابی‌های هزارچهره؛ بی‌پولی‌تان را باور کنیم یا دست بسته با قانون سقف بودجه را؟

مخالفت استقلال و پرسپولیس با قانون سقف بودجه و محدود کردن هزینه‌های فوتبال با این توجیه که این قانون دست‌شان را برای هزینه کردن بسته است در شرایطی است که این دو باشگاه همواره از بی‌پولی گلایه می‌کنند. به گزارش مشرق، فوتبال ایران را باید دنیای حرف‌ها و عملکردهای ضدونقیض دانست با مدیرانی هزار چهره که در حرف یک سمت می‌خواهند بروند و در عمل یک سمت دیگر می‌روند. در فصل نقل‌وانتقالات چنین تناقض‌هایی بیشتر آشکار می‌شود. رقابت بین باشگاه‌ها زمینه‌ای می‌شود تا مدیران فوتبال نقاب‌های مختلفی را برای خوشامد هوادار و مسئول بالادستی به صورت بزنند. چند چهره و به هزار رنگ دربیاند و امروز، دیروزشان را تکذیب کنند! امسال گویا قانون سقف بودجه که می‌خواهد افسار ریخت‌وپاش‌های فوتبالی‌ها...


منع قانونی بانک مرکزی در پیش‌برد پروژه «رمز ریال»/ ادامه طرح ریال دیجیتال نیازمند قانون‌گذاری است

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی ضمن اشاره به منع قانونی بانک مرکزی در پیش‌برد پروژه ریال دیجیتال، ادامه این طرح را منوط به ارائه مستندات قانونی از سوی این نهاد پولی و مالی بانک پیرامون این موضوع و قانون‌گذاری آن توسط مجلس عنوان کرد. گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل نود در نشست این کمیسیون با موضوع بررسی نحوه عملکرد بانک مرکزی و وجاهت این نهاد پولی و مالی در اجرای پروژه ریال دیجیتال یا رمزریال، گفت:بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزار‌های مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات...


اگر پولی را به اشتباه به حساب دیگری واریز کنیم، چه باید کرد؟

واریز کردن اشتباه پول ممکن است برای هر کدام از ما اتفاق بیفتد و در آن زمان همه ما به دنبال یک راه چاره هستیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم پولمان را پس بگیریم. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیش‌ازپیش از وسایل الکترونیکی جابه‌جاکردن پول بیشتر با برنامه‌های بانکی و… انجام شده و ما از رفتن به عابربانک و ایستادن در صف‌های طولانی خلاص شده‌ایم؛ اما خیلی هم این موارد به نفع ما نبوده؛ زیرا ممکن است با یک اشتباه کوچک کلاً پول را برای فرد اشتباهی واریز کنیم. هنگامی که متوجه واریز کردن اشتباه پول شدیم باید از طریق زیر عمل کنیم. درخواست از بانک زمانی که پولی را به‌اشتباه به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کنیم، برای اینکه قضیه را...


ناترازی بانک‌ها منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای بهروز محبی نجم آبادی درباره ضرورت عزم بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها و اعلام احتمال انحلال بانک‌های ناتراز گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی با احصا کردن مشکلاتی که در حوزه مالی و پولی در کشور وجود دارد به این نتیجه رسیده است که بسیاری از مشکلات ناشی از ناترازی بانک‌ها است و پرداخت تسهیلات توسط برخی از بانک‌های به تناسب دریافت و سپرده گذاری‌ها، انجام نمی‌شود. آقای نجم آبادی در ادامه اضافه کرد: نبودن تراز و ناترازی منجر به این شده است که این گروه از بانک‌ها یا از بانک مرکزی یا از جا‌های دیگر پول تهیه کنند که این کار سبب افزایش پایه پولی می‌شود و در سالی که به نام...


تورم و تبعیض؛ مانع نشستن حلاوت رونق اقتصادی به کام مردم/ خصولتی‌ها عاملان رشد پایه پولی و تورم

ایسنا/اصفهان نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه امروز رونق در بخ‎ش‌های تولیدی حاکم شده و واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید بازگشته‌اند، گفت: وجود مشکل تورم، کوچک شدن سفره مردم و تبعیض در پرداخت‌ها و فرصت‌های شغلی مانع از آن می‌شود که شیرینی رونق اقتصادی به جان مردم بنشیند. محمدتقی نقدعلی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در اقتصاد کلان نیازمند اتخاذ یک رویه کلان و منسجم برای تحقق شعار سال و بالاخص مهار تورم هستیم، اظهار کرد: در این زمینه نیازمند به کارگیری سیاست‌هایی هستیم که ما را به سوی این راهبرد هدایت کند، متاسفانه عملکردهای بخشی  از دولت یا  سایر بخش‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق کرده‌اند، خصولتی‌ها و خصوصی‌هایی که واقعاً خصوصی‌...


اگر لازم باشد از انتخابات امسال کنار می‌روم/ پولی از مس نگرفته‌ام

ایسنا/کرمان نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت: ملاک ما در انتخابات امسال، حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای است، اگر بفهمم حضور حداکثری با فرد دیگری فراهم می شود، کنار می‌روم. حجت‌الاسلام حسین جلالی امروز هفتم فروردین‌ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان رفسنجان با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: امسال یکی از زیباترین سال‌های ما بعد از انقلاب است که با ماه قرآن آغاز شده و با ماه قرآن پایان پیدا می‌یابد. سال جدید یکی از سال‌های استثنایی برای جمهوری اسلامی است بدین جهت که مقاومت ملت ایران جواب داد و سختی‌ها رو به اتمام است و ان‌شاءالله امسال بحران اقتصادی را پشت سر خواهیم گذاشت.   وی افزود: قدرت از...


جزییاتی از تمام ۵۰ واحد پول در ایران

در طول تاریخ از دوره هخامنشی تاکنون، بیش از ۵۰ واحد پولی در ایران مورد استفاده قرار گرفته که نام این واحدها به‌همراه شرحی مختصر در این گزارش آورده شده است. به گزارش خبرگزاری برنا؛ یکای پولی یک کشور، نام پول رایج در آن کشور است و واحدی برای سنجش داد و ستد کالا و خدمات ‌می‌باشد که در آسان­‌سازی مبادله کالا و خدمات نقشی اساسی دارد، برای نمونه واحد پول کشور عراق دینار و واحد پول کشور آمریکا دلار است. براساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال است و هر ریال به 100 دینار تقسیم می‌­شود اما چون ریال واحد کم‌ارزشی است، تقسیمات آن در حسابداری به­ کار نمی‌­رود. واحد پول ایران در...


اختیارات بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناسالم/ طرح قانون بانک مرکزی چگونه تورم را مهار می‌کند‌

 به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرگزاری فارس-مرتضی ماکنالی: اختیارات و وظایفی که طرح قانون بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بازطراحی ساختار نظام تصمیم‌گیری و استقلال در سیاست‌گذاری، این طرح را نسبت به قانون پولی و بانکی که مبنای فعالیت فعلی بانک مرکزی است، بسیار متمایز کرده و موجب افزایش اقتدار بانک مرکزی در انجام ماموریت‌ها خواهد شد. نتایج آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل وجود تورم‌های دورقمی در طول چند دهه اخیر ناشی از ضعف حکمرانی پولی است. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان مهمترین نهادهای حکمرانی پولی، فاقد اختیارات و ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌های پولی و نظارتی است. عدم استقلال بانک مرکزی چه...


اختیارات بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناسالم

افزایش اختیارات و ابزارهای برخورد با بانک‌ها و افراد متخلف و انحلال بانک‌های ناسالم، مدیریت بازار ارز، اعمال محدودیت‌های جدی در اضافه برداشت بانک‌ها از ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی است. به گزارش مشرق، اختیارات و وظایفی که طرح قانون بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بازطراحی ساختار نظام تصمیم‌گیری و استقلال در سیاست‌گذاری، این طرح را نسبت به قانون پولی و بانکی که مبنای فعالیت فعلی بانک مرکزی است، بسیار متمایز کرده و موجب افزایش اقتدار بانک مرکزی در انجام ماموریت‌ها خواهد شد. نتایج آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل وجود تورم‌های دورقمی در طول چند دهه اخیر ناشی از ضعف حکمرانی پولی است. بانک مرکزی و شورای...


فروش فیلترشکن؛ کسب و کار میلیاردی این روزهای اقتصاد ایران

چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی‌صلاح دسترسی به دو پلتفرم خارجی یعنی اینستاگرام و واتساپ با محدودیت روبه‌رو شده است. با وجود هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن ‌ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است. در همان ماه‌های آغازین ایجاد محدودیت‌ها، بارها درباره استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شده بود. به گونه‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد استفاده از وی‌پی‌ان آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت. چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می‌کند. بنابراین توصیه کارشناسان این است مردم تا جایی که می‌توانند از وی‌پی‌ان استفاده نکنند. طبق گفته زارع‌پور فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست. اما متاسفانه...


ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی تغییر کرد

به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند. در ماده ۶ اصلاحی آمده است: الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از: ۱- رئیس جمهور (رئیس مجمع) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر از وزراء به‌انتخاب هیأت وزیران تبصره ۱- افراد موضوع این بند برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است. تبصره ۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس- یک نفر از بین اعضای کمیسیون...


مهمترین ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی چه بود؟

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم مهمترین ابهامات و ایرادات این شورا به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد. به گزارش جنوب نیوز، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نودویکمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم،‌ مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد، که متن آن به شرح زیر است: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در...


ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان "مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی" را به شرح زیر تشریح کرد: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند. عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح...


طرح بانکداری اسلامی به مجلس بازگشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آقای هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و یکمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد که متن آن به شرح زیر است: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای...


مهمترین ابهام‌ها و ایراد‌های شورای نگهبان به طرح بانکداری ایران

طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایراد‌های متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیرا از پایان بررسی طرح بانک مرکزی در این شورا خبر داد. وی در توئیتی در این باره نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان...


شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی را به مجلس بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیراً از پایان بررسی طرح بانک مرکزی در این شورا خبر داد و در توئیتی در این باره نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان امروز در نودویکمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان این طرح را تشریح کرد که نشان می‌دهد نتیجه بررسی‌های شورا که به مجلس اعلام شده چیست. گفتنی است طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه...


مهمترین ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی چه بود؟/ از افزایش هزینه‌های دولت تا وجود ابهامات متعدد در متن

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیرا از پایان بررسی طرح بانک مرکزی در این شورا خبر داد. وی در توئیتی در این باره نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی...


مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و یکمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد، که متن آن به این شرح است:طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این...