افزایش برخورد با بانکهای ناتراز و ضد نظم در قانون جدید بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۳۵۳۲
در قانون جدید بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است.
اخبار شرکتها: محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در یادداشتی نوشت: پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی وبانکی در سال 1351، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از دهه 80 بین دولت و مجلس در رفت وآمد بود در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای بررسی و ارزشگذاری قانون جدید باید نگاهی به قانون سال 1351 داشته باشیم.در قانون گذشته همچون قوانین سایر بانک های مرکزی که ملهم و متاثر از توافق نامه برتون وودز بود طلا پشتوانه انتشار پول قرار گرفت.
رابطه و تعامل بانک مرکزی با رئیس دولت و وزرات دارایی نیز در قانون سال 1351 نشان می دهد که نهاد پولی در بیشتر موارد تابع یا دستگاه درجه دوم در این مناسبات تلقی می شده است.
بند«ج» ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح داشت که«تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی وموافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود.»
در بند «و» ماده دوقانون پولی ومالی کشوربیان می شود که« مبلغ اسمی ،شکل، جنس، رنگ ،اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها وسکههای فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانکمرکزی و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.» به نظر می رسد نقش وزیر دارایی در تنظیم امور و هدایت سیاست پولی کشور بسیار بیشتر از رئیس بانک مرکزی بوده است.
موضوع دیگری در قانون پولی و مالی کشور برآن مهر تایید زده می شود و تا سال ها نقش پررنگی در شکل گیری این تصور که بانک مرکری بانک دولت و تاکنون نیز ادامه داشته بند «ه» ماده۱۰ این قانون است. بر اساس این بند سرمایه بانک مرکزی کاملا متعلق به دولت و تغییرات آن منوط به تصویب هیات وزیران است. تجربه بانکداری رایج در آن دهه موید آن است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان بانک های مرکزی چنین نقشی را برای خود تعریف کرده بودند.
موضوع دیگر که در قانون گذشته وجود داشت وبر اساس الزامات حکمرانی اقتصادی دهه 50 در قانون پولی و مالی آمده ،سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی بود.ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم گیر نشان می دهد که دولت در آن دست برتر را داشته است.
مرور بندها و مواد دیگر قانون پولی و مالی کشور نشان می دهد کهاین قانون متناسب با الزامات و مدل حکمرانی آن دهه تصویب و اجرایی شده اما نکته قابل تامل اینکه این قانون تاکنون بر بانک مرکزی و مناسبات آن حاکم بوده است.
اندیشمندان حوزه حقوق اساسی معتقدند قانون خوب باید جامعیت داشته باشد و پاسخ نیازها،مشکلات و چالش های موجود را بدهد.از سوی دیگرالزامات زیست شهروندان و نحوه تعامل دستگاه و ذینفعان را با رعایت کند.
از دهه 1990 به این سو تغییرات پارادایمی در وظایف و کارکرد بانک های مرکزی دنیا اتفاق افتاد.بر این اساس بانک های مرکزی موظف به کنترل و مهار تورم شدند.این الزام از آنجا ناشی شد که تورم در اغلب کشورها به عنوان عامل مخرب اقتصاد عمل می کرد.از آن تاریخ به این سو با استقلالی که به بانک های مرکزی در حوزه قانون گذاری واجراداده شد این مهم به بهترین شکل عملیاتی شدو اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان تورم های تک رقمی را تجربه کردند.بحران متعدد اقتصادی همچون بحران 2007 شرق آسیا،بحران 2008 و یا بحران کرونا نقش بانک های مرکزی را به خوبی نشان داد.این نهادهای پولی توانستند دوره های بحران را کوتاه کرده و مدیریت کنند.
در ایران نیز از ابتدای دهه 80 موضوعاتی همچون استقلال بانک مرکزی،نقش سیاستگذار پولی در تعیین شاخص های کلان،رابطه دولت و بانک مرکزی و ... در سطح نخبگان و رسانه ها مطرح وضرورت تدوین و تصویب قانون جدیدعلنی گشت.
سال ها پس از مجادلات قلمی و رسانه ای بالاخره درک تغییردر سطوح کلان سیاستگذاری احساس و منجر به ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شد.
در یک فرآیند به نسبت طولانی این طرح اکنون به قانون تبدیل شده است.بررسی قانون جدید بانک مرکزی نشان می دهد که این نهاد کم کم به قرارگرفتن در جایگاه واقعی خود نزدیک شده است.
در فصل دهم قانون جدید بانک مرکزی انگاره دولتی بودن این نهاد مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورتهای مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است .
از سوی دیگردر قانون جدید تلاش شده است که شورای پول و اعتبار به جایگاه قانونی و حقوقی خود نزدیک شود.بر اساس قانون جدید می توان از بانک مرکزی انتظار داشت هدف اصلی خود یعنی« حفظ ثبات قیمت ها» را با قدرت و جدیت پیگیری کند.در قانون جدید « به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و ترکیب اعضای هیات عالی بهگونهای است که بانک مرکزی در آن واجد اکثریت مطلق آرا است.
به عبارتدیگر از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است.
در قانون جدید سیاستگذار پولی کشور می تواند کنترل و تاثیر مناسبی بر سیاست های مالی داشته باشد.بند «ب»و«ت» ماده 52 اختیارت خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا با توسل به آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرحها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وظیفه مهم دیگر بانک های مرکزی دنیا، نظارت بر موسسات پولی و بانکی و برخورد جدی با بانک های غیرمنضبط و قانون گریز است.بانک مرکزی ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کمی برای برخورد با این گونه موسسات داست اما خوشبختانه در قانون جدید اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است.
در پایان باید تاکید کرد که تصویب و اجرا شدن این قانون،گام اول در مسیر اصلاح و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی وبانکداری مدرن است.
در زمانه ای که سخن از رمز ارز،ان اف تی،سیتم مالی غیر متمرکز می رود دیگر نمی توان یک قانون 50 ساله نوشت و با همان ابزار اقدام به تنظیم گری و نظارت پرداخت.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی بانک های مرکزی نشان می دهد قانون جدید بانک مرکزی قانون پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۳۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتشبیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ بهطوریکه در هفتهای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازارهایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشیشدن آن بودیم که میتوان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنشهای بینالمللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هممیهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضربالاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطمهای بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمتها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد میتوان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامهای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشتماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضربالاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است بهطوریکه مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشتهاند؛ نکتهای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیسجمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و بههیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنشهای زیادی روبهرو شد؛ عمده واکنشها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالیکه قیمتها بر همان اساس تعیین میشوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاستهای دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارشهایی از اقدامات خود ارائه میدهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرحشده دیده نمیشود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم میخورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتیها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوهی مدیریتی جامع و علمیای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایهای باشد.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمیتواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفتهام و بازهم میگویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاستهای داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهیهای زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز میتواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددانها میدانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیهای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمیآید، گفت: «بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهادها و مشورتها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمیرفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدینژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولتها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمتها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینهاش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بینالمللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح میدهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسیها فرار رو به جلو میکنند و به نوعی میخواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچکاره بودهاند؛ در صورتیکه همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کردهاند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفتهاند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسیها که اکنون در مقام انتقاد برآمدهاند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتشبیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامهای اقتصادی بهتر از دولتهای قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمیشوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقهای و بینالمللی داشته است و در بازار ارز نگرانیهایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاستهای خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی میکنیم، برمیگردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقادهایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهرههای بانکی بهتر استفاده نمیشود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.
موضعگیریهای مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهبشدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمیشوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم میگویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتشبیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».